23‏/03‏/2019

تعين مكلفين بمهام العدول في السفارات

  الريع ... في نيويورك

🌹🌹العدل الموثق يعين في قمم جبال بني سلمان  🌷🌷🌷 🌷و مسؤولو الوزارة يعينون عدولا في نيويورك 🌹🌹

التوثيق صنعة و صناعة ..
لهذا ...
عندما تكلف وزارة العدل من ليس له اختصاص / كتابة الضبط
لمهام من له الاختصاص بتكليف من المشرع / التوثيق العدلي .
للقيام بمهام ليست من اختصاصه سواء داخل أرض الوطن أو بسفارات و قنصلية المملكة بالخارج ...
تكون قد خالفت القانون ...
التوثيق  صنعة و صناعة ...
و هي قبل كل شيئ مهنة قانونية منظمة .
و ليست ريع تشريعي تقدمه وزارة العدل هبة لموظفيها الكبار قبل التقاعد ...
التوثيق العدلي يحمي حقوق الناس و يصبغ على معاملاتهم طابع الرسمية  ..
التوثيق العدلي صنعة و صناعة ...
و ليس رحلة استجمام تقدمه وزارة العدل لمؤسسة كتابة الضبط  مع احترامنا التام لزملائنا كتاب الضبط بمختلف محاكم المملكة . 
التوثيق العدلي مهنة منظمة بقانون ..
تقدم خدمات توثيقية للمغاربة و تحمي أمنهم التعاقدي .
لهذا فالعدل هو المؤهل لمزاولة مهنة التوثيق داخل تراب المملكةالمغربية أو في سفاراتها و قنصلياتها  كما جاء في المادة 9 من قانون 16-03 المنظم لخطة العدالة .
و ليست مهنة نحابي بها بعض كبار الموظفين بوزارة العدل
لتحسين أوضاعهم المهنية و المادية و الحصول على أوراق الإقامة بالدولة المعين بها .
المطلوب  :
احترام الاختصاص و هذا يعني أن ترفع وزارة يدها عن مهنة التوثيق العدلي لأن هناك قانون أقره المشرع ..
لهذا ضروري إحترام الاختصاصات .
و مصلحة الجالية المغربية بالخارج أولى بالاعتبار ؛ و صاحب الاختصاص موجود ؛  مهني أولا و محترف ثانيا و مؤطر بقانون ثالثا .
لكل هذا نرفض رفضا باتا أن تساهم وزارة العدل في قتل المهنة و المهنيين عن طريق خلق إطار موازي لمهنتنا ينتحل صفتنا و ينوب عنا خارج أرض الوطن في مهنتنا و نحن ساكتون خانعون عن خرق سافر للقانون و الدستور .
لهذا كنا في الهيئة الوطنية للعدول على وعي تام بهذه النقطة في مسودة تعديل القانون المنظم 16-03 بالتأكيد على :
 أن العدل الموثق يمارس مهامه داخل المغرب و في سفارات و قنصليات المملكة المغربية الشريفة بالخارج حتى نقطع الطريق على كل ريع تشريعي يمنح غير العدول ممارسة العدالة خارج المغرب.
لكي تكون عدلا موثقا يا حبيبي يجب أن تسلك المسطرة القانونية السليمة : الشهادة المباراة التمرين .
غير ذلك لا ...
فالعدل عدل و المحامي محامي و القاضي قاضي و كاتب الضبط كاتب ضبط .
نقطة نظام : من حق الدولة المغربية أن ترسل إلى الخارج من تشاء وقتما تشاء ليمارس ما تريده له أن يمارس ..
لكن أن تسمه إسما آخر غير عدل ..
و ليمارس هناك شيئا آخر غير مهام عدل .
يتبع ...

منقول من صفحة
 ذ/ اخريف

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شكرا على مشاركتكم